Web Analytics Made Easy - Statcounter

همشهری ‎آنلاین- گروه سیاسی: موضوع اختلاف پلتفرم‌های پخش آنلاین به ویژه «فیلیمو» با ساترا و به تبع آن با صداو سیما امر تازه ای نیست، اما در روزهای اخیر و در پی نامه پیمان جبلی رئیس صداوسیما به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دوباره این اختلاف جدی شده است. بحث اما اینجاست که آیا این درخواست بیانگر وجود خلاء قانونی در این زمینه است و قوانین و نهادهای فعلی مانند شورای عالی فضای مجازی در این زمینه پاسخگو نیستند؟

غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز موضوع اختلاف اخیر ساترا و فیلیمو در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح نشده است و از جزئیات آن اطلاع ندارد، تاکید کرد که بهرحال هر پلتفرم یا نهاد فرهنگی باید طبق چارچوب های استانداردی فعالیت کند و براساس چارچوب های تعریف شده پیش بروند بهتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کمیسیون  فرهنگی مجلس درباره این چارچوب ها بحث هایی داشته است، اما ادامه پیدا نکرده است، تاکید کرد که باید دوباره جلساتی در این زمینه برگزار شود.

درباره فضای مجازی به شدت خلاء قانون داریم | چرا خواسته ۱۰ ساله رهبر انقلاب عملی نشده است؟ | صداوسیما می‌گوید شرکتی رسما گردن‌کشی می‌کند اما...

اختلاف ساترا و فیلیمو؛ درخواست یک نماینده از صدا و سیما

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه با تاکید بر این که یک نیاز و ضرورت است که هر نوع فعالیتی شفاف سازی شود و چارچوب های مشخصی برای آن تعریف شود، اظهار کرد: باید هر گونه فعالیتی در کشور بر اساس یک پیش بینی پذیری و آینده نگری صورت گیرد و این امر قطعا به نفع کشور خواهد بود و از اختلاف نظر های اینگونه جلوگیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی این آمادگی را دارد که  اگر سازمان‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا صدا  سیما نیاز احساس کنند بیایند و دغدغه های خود را مطرح کنند تا به آنها پاسخ اقناعی داده شود. 

منتظری در پایان گفت: آنچه هست هر فعالیتی در کشور چه فرهنگی چه رسانه ای چه سینمایی و .. باید چارچوب داشته باشند و نظر شخصی بنده این است که هر فعالیتی باید بر اساس ضوابط و چارچوب هایی شکل بگیرد که اسباب تنش اجتماعی و برداشت های ناروا نشود و همه بتوانند شفاف و روشن طبق قانون فعالیت کنند چرا که چنین تنش هایی برای جامعه آسیب زا هستند و باید دغدغه های اینچنینی را با تعامل و در چارچوب قانون حل کرد.

کد خبر 738842 برچسب‌ها دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی فضاى مجازى

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی فضاى مجازى کمیسیون فرهنگی فرهنگی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۶۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه ساماندهی و تعیین تکلیف شوند

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تعیین تکلیف پرسنل حجمی و شرکتی را هرچه سریعتر انجام دهد و نیز گزارش کاملی از تبدیل وضعیت ایثارگری نیروهای شرکتی را به کمیسیون ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، حسین پناهی، امروز _دوشنبه هفدهم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار کرد: امروز موضوعات حقوقی و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی شهرداری یکی از مهمترین دغدغه‌های شورا و کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورا بوده و به طور جد در حال پیگیری است.

وی افزود: یکی از سوالات شورا از شهردار ضعف در پیگیری پرونده‌های حقوقی مجموعه امور حقوقی شهرداری بود که متأسفانه شاهد عملکرد ضعیف این حوزه در احقاق حق و حقوق مدیریت شهری هستیم.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از زحمات عوامل اجرایی مراسم گرامیداشت روز کارگر گفت: گرامیداشت مناسبت‌ها در مجموعه شهرداری، موجب ایجاد انگیزه، روحیه مضاعف و امید و نشاط برای نیروهای شهرداری خواهد شد.

پناهی ادامه داد: در گذشته شاهد خدمات و اقدامات خوبی در جهت پیشبرد برنامه‌های شهری انجام گرفته بودیم اما از دیدگاه ما کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: سرعت و جدیت دو مقوله بسیار مهم و اساسی است که امور حقوقی شهرداری در جهت دفاع از حق و حقوق شهرداری و شهروندان باید به این دو مقوله توجه بیشتری داشته باشد.

پناهی در ادامه با گلایه از بعضی محکومیت‌ها در پرونده‌های حقوقی شهرداری نزد محاکم قضائی اضافه کرد: باید تلاش شود پرونده‌های جاری در نهادهای قضائی با دفاع قانونی به نفع مدیریت شهری به اتمام برسد.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به انتصابات اخیر در مجموعه شهرداری خاطرنشان کرد: شایسته سالاری که شعار شهردار ارومیه بود باید در مدیریت شهری اجرایی شود.

پناهی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه شایسته‌سالاری باید در مدیریت شهری حاکم شود، اظهار کرد: امروز شهردار ارومیه در پست خود ثابت ماند و انتصابات جزو وظایف ذاتی شهردار است و شورا نیز هیچ دخالتی نمی‌کند اما نظارت کامل بر امورات دارد.

وی تصریح کرد: طبقه‌بندی مشاغل، تحصیلات مرتبط، توانمندی فرد باید در انتصابات مدیران شهرداری هم از سوی شهردار و هم از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مدنظر گرفته شود.

پناهی با اشاره به برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل شهرداری گفت: دوره‌های آموزش ضمن خدمت باید از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تقویت و آموزش‌های خاص برای نیروهای تخصصی جزو برنامه‌های آینده باشد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به تمدید و تعیین تکلیف پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تعیین تکلیف پرسنل حجمی و شرکتی را هرچه سریع‌تر انجام دهد و نیز گزارش کاملی از تبدیل وضعیت ایثارگری نیروهای شرکتی را به کمیسیون ارائه کند.

کد خبر 751011

دیگر خبرها

  • چرا ساترا به حذف «حشاشین» ورود کرد؟/ ترور را به ایران نسبت دادند!
  • پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه ساماندهی و تعیین تکلیف شوند
  • چهار نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تحریم شدند
  • جزئیات جریمه قطعی بدحجابی از زبان عضو کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد